تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني أمثلة على

"اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني" بالانجليزي  "اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • والتقت السيدة هي لولي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني ورئيس الرابطة، بالوفد.
  • وبموجب المادة 158(1)، تخول اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني سلطة تفسير القانون الأساسي.
  • (ب) أن المادة 158 (1) تخول اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني سلطة تفسير القانون الأساسي؛
  • وتؤيد الصين دخول المعاهدة حيز النفاذ في وقت مبكر وفقا لأحكامها، وقد سبق لها أن أحالتها رسميا إلى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني للتصديق عليها.
  • وقد التقى بالرئيس باغابندي، كل على حدة، السيد لي بنغ، رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني في جمهورية الصين الشعبية، والسيد زو رونغجي، رئيس مجلس الدولة.
  • 109- إن قرار حكومة إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص بالسعي إلى الحصول على تفسير من اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني يقوم على المبدأ الذي مؤداه أن هناك اختلافاً أساسياً بين التفسير والتعديل.
  • 22- وينص المرفق الثاني بالقانوني الأساسي على أنه إذا اقتضت الحاجة تعديل أسلوب تشكيل المجلس التشريعي بعد عام 2007، يجب إجراء تلك التعديلات بتأييد غالبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس وموافقة الرئيس التنفيذي، ويرفع تقرير بهذه التعديلات إلى اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني لإدراجها في سجلاتها.
  • وقد أجرت الحكومة الصينية تحريات جادة في المسائل المثارة في الرسالة، وتجري حالياً مشاورات بشأن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يشير إليه البلاغ. وتقوم الإدارات المختصة في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني بتجميع جميع الآراء الواردة وبمراجعة مشروع التعديلات.
  • ويُعزى ذلك إلى أن هذه المادة، طبقا للمادة 67 (4) من دستور جمهورية الصين الشعبية، تجعل السلطة العامة فيما يتصل بتفسير القانون الأساسي من اختصاص اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني وليس محكمة الشعب العليا أو المحاكم الوطنية " .
  • بناء على الترتيبات التي وضعتها اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني ومجلس الدولة شرعت وزارة الشؤون المدنية وغيرها من الهيئات الحكومية في تنقيح الإجراءات التشريعية للقانون الأساسي للجان القرويين في جمهورية الصين الشعبية؛ ووفقا لهذه الخطة سوف تنص الأحكام المنقحة من القانون صراحة على أنه ينبغي أن تكون عضوية لجان القرويين شاملة لامرأة واحدة على الأقل، وعلى تمثيل مناسب ضمن ممثلي القرى كذلك.